رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، بـ"قرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان".

ورأى أن مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله او خرقه تحت اي ذريعة، وان قرار الحكومة اللبنانية باعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الارض، ينبغي ان يلقى تعاونا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين علي سيادة لبنان واستقلال قراره".

وشدد على "ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتراجع عن احتلالها للاراضي اللبنانية والتوقف عن قصف اهداف داخل لبنان"، مشيرا الى ان "التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان".